پنجشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳ ۷۳
چچ
مشهد به عنوان پایلوت شهر ترمیمی به سوی عدالت ترمیمی گام برمی‌دارد

مشهد به عنوان پایلوت شهر ترمیمی به سوی عدالت ترمیمی گام برمی‌دارد

نخستین جلسه از سلسله نشست‌های گفتمان‌سازی «شهر ترمیمی» در موضوع «زنان و عدالت ترمیمی» با هدف بررسی مشکلات رایج در حوزه زنان و یافتن سرفصل‌های کاری عدالت ترمیمی در این باب، در تالار شهر مشهد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، درپی انتخاب شهر مشهد به‌عنوان اولین شهر ترمیمی کشور و تشکیل دبیرخانه شهر ترمیمی در شهرداری مشهد، فعالیت‌های این حوزه در 14 کارگروه مختلف ازجمله محله ترمیمی، خانواده ترمیمی، پلیس ترمیمی، شهرداری ترمیمی و...، آغاز و نظربه ضرورت هم‌اندیشی با فعالان مرتبط، مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد و دبیرخانه «خانواده ترمیمی» شهرداری اقدام به برگزاری نشست «زنان و عدالت ترمیمی» کرده تا ضمن گفتمان‌سازی در این خصوص، ایجاد فضای گفتگوی چندجانبه بین کارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان اقشار اجتماع با دستگاه‌های خدماتی ذی‌ربط و حساس¬‌سازی جامعه به این موضوع، در جهت آغاز اقدامات عملی، به تولید مسئله و طراحی برنامه‌های عملیاتی اقدام نمایند.

این نشست با حضور کارشناسان و صاحبنظران دانشگاهی در رشته‌های حقوق، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط ازجمله امور اجتماعی استانداری، دادگستری، پلیس، بهزیستی، ستاد پیشگیری از وقوع جرم و... و همچنین نمایندگانی از دفاتر تسهیلگری و میانجی‌گری محلات مشهد برگزار شد.

دکتر محمد فرجیها، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی و از تئوری‌پردازان «عدالت ترمیمی» در این جلسه طی سخنان مبسوطی ابتدا به تعریف جامعی از عدالت ترمیمی و کاربردهای آن در جوامع مختلف پرداخت و ویژگی‌های تطبیق‌پذیر این حوزه را با جامعه کشورمان بیان کرد.

وی در ادامه ضمن آسیب‌شناسی اجرای عدالت کیفری در کشور، مسائل فردی و اجتماعی که در این بخش نادیده انگاشته شده یا راهکاری در کتاب قانون برای آن دیده نشده را به‌تفصیل برشمرد و شمه‌ای از مشکلاتی که زنان در جامعه امروز با آن دست به گریبان بوده و هم‌زمان قانون جرم‌شناسی نیز برای آن‌ها مساله‌آفرین می‌شود را مطرح کرد.

فرجیها در سخنان خود کوشید مشکلات عدیده بانوان اعم از شاغل و خانه‌دار، مجرد و متأهل، سنتی و مدرن و در طبقات مختلف اجتماعی را موردتوجه قرار داده به ضعف‌های قانون برای حل این مشکلات بپردازد. همچنین در مقابل امکانات و فضایی که «عدالت ترمیمی» و «شهر ترمیمی» میتواند برای کمک به این گروه‌ها در کاهش مشکلات و حل دغدغه‌های ایشان ایجاد کند را معرفی و تشریح کرد.

این استاد دانشگاه در سخنان خود تلاش کرد بر نقش کلیدی خانواده و فضای آموزش، جوامع محلی و نهادهای خدمات اجتماعی در حل بحران‌های جامعه از مسیر گفتگو و تفاهم تأکید کرده و یادآور شد که حل مشکلات مختلف زنان جامعه در بخش‌های گوناگون، همتی اجتماعی و کارزاری مردمی به‌دوراز دخالت‌های دولتی و قانونی طلب می‌کند.

دو عضو شورای شهر مشهد، بتول گندمی و شهناز رمارم، از سخنران این جلسه بودند.

بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر مشهد در سخنان خود بر اهمیت و جایگاه گفتگو در حل مشکلات زنان جامعه تأکید کرده و تلاش داشت اهمیت این موضوع را غالب بر سطح سواد و طبقه اجتماعی جلوه دهد.

وی به همه اعضای حاضر در جلسه تأکید کرد که هرچه می‌توانند باید درراه ایجاد فضاهای گفتگو، آموزش تکنیک‌های این مهم به خانوادهها، ایجاد جسارت در بین زنان برای بیان خواست و دیدگاه‌های خود و توجیه خانواده‌ها بر لزوم شنیده شدن سخن زنان تلاش کنند.

شهناز رمارم، عضو هیئت‌رئیسه شورا نیز در سخنان خود بر این مسئله تأکید کرد که به جای بحث در پیرامون جرم و روش‌ها و راهکارهای کاهش اثرات آن در بزه‌دیده، بزهکار و جامعه، باید بر موضوع حذف زمینه ایجاد جرم تمرکز کرده و فضای گفتمان در محلات و مسیر «عدالت ترمیمی» را به سمت کاهش و حذف زمینههای وقوع جرم به‌پیش ببریم.

وی با برشمردن برخی از مشکلات امروزی زنان یادآور شد: راهکار و مسیر روشنی برای پیشگیری از وقوع جرم توسط زنانی که با مشکلات مختلف محاصره‌شده‌اند در جامعه و قانون وجود ندارد و امروز زنان بزهکار، ناخواسته به سمت انجام جرم رانده می‌شوند. این درحالی است که جامعه محلی و افراد پیرامون این زنان چشم براین مشکلات بسته‌اند.

رمارم تأکید داشت باید در «شهر ترمیمی» بر ضرورت اقدامات عملی به¬منظور حذف آنچه زنان را ناچار به بزهکاری می‌کند گام برداریم.

به گفته وی رویکرد شورای پنجم مشهد از ابتدا عدالت محوری بوده و شیب پروژه‌های اجراشده در شهر در حمایت از مناطق کم‌برخوردار و مناطق آسیب‌پذیر و حتی برگزاری چنین جلساتی این رویکرد را اثبات می‌کند.

دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو کانون وکلای خراسان رضوی، به عنوان دیگر سخنران این جلسه، از اینکه موضوع عدالت ترمیمی در مجامع کارشناسی به‌خوبی درک شده ابراز رضایت کرد و یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای «عدالت ترمیمی» را کاهش خشونت‌های رایج در جامعه ازجمله خشونت کلامی و رفتاری و... در خانواده و جامعه عنوان کرد که احساس امنیت در جامعه را کاهش داده است.

وی استفاده از عدالت ترمیمی را جایگزین خوبی در بسیاری موارد به جای عدالت کیفری دانست و برخی اقدامات خدماتی شهرداری مشهد را نمودهای عدالت ترمیمی دانست.

به گفته شیخ‌الاسلامی، سه منطقه از مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار مشهد در حال آزمون عدالت ترمیمی و برنامه‌های میانجیگری رایگان با حضور کانون وکلا هستند تا این طرح به¬طور قوی در مشهد آزمونه شود.

وی برای بسط و تفهیم عدالت ترمیمی در جامعه، آموزش گفتگو را بسیار مهم ارزیابی کرد و از برنامه‌ریزی ویژه در این خصوص خبر داد. همچنین این وکیل باسابقه مشهدی، با اشاره به اینکه بستر فعالیت بانوان در این زمینه فراهم‌شده، بر حضور پررنگ بانوان در مباحث تئوری و امور اجرایی این عرصه تأکید کرد و گفت: این کار تکلیفی انسانی است و باید از ساختاری شدن آن در قالب ادارات دولتی جلوگیری شود.

در ادامه جلسه نیز کارشناسانی از دستگاه‌های مرتبط ازجمله استانداری، دادگستری، بهزیستی، دانشگاه‌ها و سمن‌ها به بیان عملکرد و دیدگاه‌های خود در عرصه عدالت ترمیمی پرداختند.

نمایندگان دفاتر توسعه محلات نیز از چند منطقه کم‌برخوردار مشهد، ضمن بیان برخی مشکلات عینی بانوان و خانواده‌های کم‌بضاعت در محلات حاشیه‌نشین، جملگی ازآن گفتند که بانوان بزهکار عموماً از سر ناچاری و اجبار دست به بزه می‌زنند و بانوان مورد ستم قرارگرفته از سر ترس یا شرم بانگ اعتراض برنمی‌آورند. این گروه‌ها نیز به تمامی از حمایت‌های قانونی برای ترک بزه و یا اعتراض به شرایط خود محروم‌اند. همین مشکلات سبب عدم رغبت ایشان به گفتگو و بیان دیدگاه‌های خود می‌شود.
ایراد دیگری که کارشناسان دفاتر توسعه محله به آن اشاره کردند، پیچیده، سخت و پرهزینه بودن روال ثبت و پیگیری شکایت در مسیر عدالت کیفری است که بسیاری از افراد اجتماع ازجمله زنان را بابت مطالبه‌گری حقوق خود دلسرد می‌کند.

این جلسه با ثبت نظرات اعضا و تأکید برلزوم استمرار گفتگوها و بیان پیشنهادات عملی در حوزه «زنان و عدالت ترمیمی» به کار خود پایان داد.